<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<p class='article-text'>أكدت محاكم دبي أهمية تعزيز الوعي القانوني بالإجراءات الأسرية، بما يساعد المتعاملين على فهم مسار طلبات الحضانة واستكمال متطلباتها بكفاءة، ويحد من حالات إعادة الطلبات أو تأخر إنجازها نتيجة نقص المستندات أو عدم وضوح البيانات وأوضحت محاكم دبي أن وضوح مسار طلبات الحضانة لا يقتصر على تيسير الإجراءات، بل يسهم في دعم قرارات أكثر اتزاناً تراعي مصلحة المحضون، وتساعد الأسر على التعامل مع هذه الطلبات ضمن إطار قانوني واضح يضع استقرار الطفل واحتياجاته في المقام الأول، بدءاً من تقديم الطلب وقيد ملف «حالات زوجية»، مروراً بمحاولات التسوية الودية، وصولاً إلى اعتماد الاتفاق أو إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم القضائي. وقال حمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي: إن مصلحة المحضون تمثل جوهر النظر في طلبات الحضانة، ولذلك تحرص محاكم دبي على توضيح الإجراءات والمتطلبات بما يساعد الأسر على استكمال طلباتها بصورة صحيحة منذ البداية، ويمكّن الجهات المختصة من دراسة كل حالة وفق ظروفها، وبما يراعي استقرار المحضون واحتياجاته. ويبدأ مسار طلب الحضانة بقيد ملف «حالات زوجية»، حيث يتولى الموجه الأسري في قسم التوجيه والإصلاح الأسري عقد جلسات مع الأطراف، والاستماع إليهم، والعمل على تقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى تسوية ودية تراعي مصلحة المحضون والظروف الخاصة بكل أسرة وبعد مرحلة التوجيه والإصلاح الأسري، يتخذ الطلب أحد مسارين: ففي حال اتفاق الطرفين، تُعد اتفاقية التسوية وتُوقّع، ثم تُستكمل إجراءات اعتمادها لدى المحكمة، أما عند تعذر الاتفاق، فيُحال الموضوع إلى المحكمة المختصة، ويتولى صاحب الطلب قيد دعوى موضوعية بشأن الحضانة، مع إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبه وعقب قيد الدعوى، تُحدد جلسات أمام القاضي المختص للاستماع إلى الطرفين، ودراسة الطلبات والمستندات المقدمة، وقد تستعين المحكمة، بحسب ظروف الحالة، بلجنة الاحتضان لإعداد تقييم يساعدها على بحث مدى ملاءمة كل طرف للحضانة، فيما تبقى سلطة الفصل النهائية للقاضي، وبعد استكمال نظر الدعوى ودراسة الأدلة والتقارير ذات الصلة، يصدر الحكم بشأن الحضانة أما مدة الإنجاز، فترتبط بطبيعة كل حالة ومتطلباتها؛ إذ قد تنتهي بعض الملفات خلال نحو أسبوعين، بينما يستغرق بعضها الآخر شهراً، وقد يُنجز الإجراء في جلسة واحدة عند اتفاق الطرفين، وتظل هذه المدد تقديرية وليست ثابتة، نظراً لاختلاف ظروف كل ملف ومتطلباته. ويمكن متابعة الطلب والاستفسار عن حالته عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي وخدماته الإلكترونية، وتطبيق محاكم دبي، ومركز الاتصال وخدمة واتساب على الرقم 043347777، والمحادثة الفورية عبر الموقع، ومركز الخدمة في مبنى الأحوال الشخصية والتركات، إضافة إلى مراكز العضيد على الرقم 600523433.</p>

محاكم دبي توضح مسار «طلب الحضانة» من التسوية إلى الحكم

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة العدل ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الاعتراضات الضريبية، موضحة أن تمديد مدة قبول تقديم الاعتراض يكون متاحاً في حالات محددة ترتبط بوجود ظروف أو أحداث خارجة عن إرادة المكلف أو سيطرته، تجعل الالتزام بالموعد المحدد مستحيلاً أو بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» توضيحات بشأن إجراءات الاعتراضات الضريبية، تضمنت مدد الفصل في الاعتراضات، وضوابط تمديد مدة تقديمها، والحالات التي تكون فيها قرارات لجان الاعتراضات نهائية، إضافة إلى الحالات التي يجوز فيها الطعن أمام المحكمة المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن المدة المحددة للفصل في الاعتراض الضريبي تبلغ 20 يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، ويجوز تمديدها إلى 60 يوم عمل في الحالات المعقدة التي تتطلب مزيداً من الدراسة والبحث، على أن يتم تبليغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط الطعن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن قرار لجنة الاعتراضات الضريبية يكون نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحكمة المختصة إذا كان مجموع قيمة الضريبة والغرامات محل النزاع لا يتجاوز 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حال تجاوز مجموع الضريبة والغرامات 100 ألف درهم، فيجوز للمكلف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، شرط استيفاء المتطلبات القانونية، ومنها سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة، وسداد 50 % من قيمة الغرامات أو تقديم ضمان بنكي بالقيمة ذاتها، إضافة إلى تقديم الطعن خلال مدة لا تتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة العدل أن هذه التوضيحات تأتي ضمن جهودها لنشر الثقافة القانونية وتعريف المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، بما يعزز الالتزام بالإجراءات القانونية والضريبية.</div></p>

20 يوم عمل للفصل في الاعتراض الضريبي وجواز التمديد إلى 60

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة متهم ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة، مجازفاً بحياته وحياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تمثل القيمة التقديرية للمركبة المستخدمة في الجريمة، لثبوت ملكيتها لشخص آخر، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى 70 ألفاً، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة في أبوظبي، أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة فور استكمال الجهات الشرطية المعنية إجراءات الضبط والتحري، جراء رصد مسلكه المتهور على الطريق العام وتعمده الانحراف المتكرر بالمركبة، الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق. واستندت المحكمة في قضائها بالإدانة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وإثباتات.</div></p>

قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم

<p class='article-text'>لسنوات، كان يوتيوب بالنسبة للفنانين منصة نجاة، فمن لا يملك شركة إنتاج ضخمة يستطيع أن يرفع أغنيته، يصنع جمهوره، ويصل إلى العالم من شاشة صغيرة. لكن جدلًا قانونيًا جديدًا يطرح سؤالًا مقلقًا: هل كان الفنان، حين يضغط زر "رفع"، يفتح بابًا آخر لا يراه؟ بابًا يسمح لـ"غوغل" باستخدام موسيقاه في تدريب الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'>القضية بدأت مع دعوى رفعها موسيقيون مستقلون ضد "غوغل"، متهمين الشركة باستخدام أعمالهم المنشورة على يوتيوب لتدريب نموذجها الموسيقي "Lyria 3" من دون إذن أو تعويض. النموذج، الذي طورته "غوغل ديب مايند"، يستطيع توليد مقاطع موسيقية من أوامر نصية أو صور داخل تطبيقات غوغل، ما يضعه في قلب معركة أكبر حول من يملك الصوت حين تتعلم الآلة من الأغاني البشرية.</p><p class='article-text'>لكن رد "غوغل" كان لافتًا، فالشركة لم تعتمد فقط على حجة "الاستخدام العادل"، كما تفعل شركات تقنية كثيرة في قضايا التدريب على البيانات. بل قالت للمحكمة إن الفنانين أنفسهم منحوا "غوغل" ترخيصًا واسعًا عندما رفعوا أعمالهم إلى "يوتيوب" ووافقوا على شروط الخدمة. وبحسب ما نقلته "بيلبورد وميوزك بزنس وورلدوايد" المختصة في أخبار الموسيقى والأعمال، ترى "غوغل" أن شروط "يوتيوب" تمنحها ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وخاليًا من الإتاوات، وقابلًا للترخيص الفرعي والنقل، لاستخدام المحتوى "في إطار أعمال غوغل"، وأن هذا الترخيص يغطي ما يشتكي منه الفنانون.</p><p class='article-text'>بمعنى أبسط: "غوغل" تقول إنك، كفنان، وافقت على ذلك حين قبلت شروط يوتيوب. أما الفنانون فيرون أن هذا تفسير خطير ومبالغ فيه، فالموافقة على نشر أغنية لجمهور المنصة لا تعني بالضرورة الموافقة على تحويلها إلى مادة خام لتدريب نموذج يستطيع إنتاج موسيقى جديدة قد تنافسهم.</p><p class='article-text'>"يوتيوب" ليس أرشيفًا صغيرًا، بل هو واحد من أكبر مستودعات الموسيقى والفيديو في العالم. وتشير تقارير حديثة عن بيانات التدريب الموسيقي أن مجموعات ضخمة استخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي تضم 12 مليون و9 ملايين أغنية، إضافة إلى مجموعات أصغر تضم كل منها أكثر من 100 ألف عمل. بعض هذه المجموعات لا يحتوي الملفات نفسها، بل روابط لأغانٍ على منصات مثل "يوتيوب" و"سبوتيفاي"، ما يفتح بابًا واسعًا أمام أدوات التنزيل الآلي والتدريب غير الشفاف.</p><p class='article-text'>وتقول تقارير عن الدعوى إن "لايريا 3" أُطلق في فبراير 2026، ويستطيع توليد مقاطع مدتها نحو 30 ثانية من أوامر نصية أو صور، قبل أن يرفع الموسيقيون المستقلون دعواهم في مارس، ثم تطلب "غوغل" إسقاطها في يونيو. هذا التسلسل الزمني يوضح سرعة انتقال التقنية من المختبر إلى السوق ثم إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>ما يجعل القضية مختلفة أن "غوغل" تملك المنصة التي رُفعت عليها الأعمال. في قضايا أخرى، تدافع شركات الذكاء الاصطناعي عادة بأنها جمعت بيانات عامة أو أن التدريب "استخدام عادل". أما هنا، فالمنطق أخطر: المنصة نفسها تقول إن شروطها قد تكفي لتحويل المحتوى المرفوع إليها إلى وقود لتدريب النماذج. وإذا قبلت المحكمة هذا التفسير، فقد يصبح كل فنان أو صانع محتوى أمام سؤال جديد: هل شروط النشر هي عقد توزيع فقط، أم عقد تدريب ذكاء اصطناعي أيضًا؟</p><p class='article-text'>القضية لا تخص الموسيقى وحدها. إذا كان رفع أغنية إلى "يوتيوب" قد يعني، بحسب "غوغل"، ترخيصًا لتدريب نموذج موسيقي، فماذا عن الفيديوهات؟ الوجوه؟ الأصوات؟ الرقصات؟ المحاضرات؟ هل تتحول المنصات التي بنى عليها المبدعون جماهيرهم إلى أرشيفات تدريب للشركات التي تملك الخوادم؟</p><p class='article-text'>بعض المنصات بدأت تشعر بحساسية المسألة. ففي 2024، أثير جدل حول شروط "ساوندكلاود" بعد ظهور بند يسمح باستخدام المحتوى في تدريب الذكاء الاصطناعي، قبل أن توضح الشركة أنها لا تستخدم محتوى الفنانين لتدريب نماذج توليدية ولا تسمح لأطراف ثالثة بذلك. هذا يبيّن أن المسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت أزمة ثقة بين الفنانين والمنصات.</p><p class='article-text'>جوهر الخلاف هو معنى الموافقة.. فالشركات ترى في شروط الاستخدام نصًا قانونيًا كافيًا، بينما يرى الفنانون أن الموافقة الحقيقية تحتاج وضوحًا: هل ستُستخدم الأغنية للتوزيع؟ للأرشفة؟ للتوصية؟ أم لتدريب آلة تستطيع تقليد الأساليب وإنتاج موسيقى جديدة؟</p>

من يرفع أغنيته إلى يوتيوب.. هل يسلّمها للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الداخلية  السورية ، في بيان صحفي اليوم ، إن إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في  العراق، نفذت سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذه العملية المحكمة أسفرت أيضا عن مصادرة 800 ألف  حبة من مخدر الكبتاجون، و60 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه العملية  تعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في البلدين، لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقامت الجهات المختصة في سوريا خلال الأشهر الماضية ‏بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات التي عمل النظام ‌‏البائد على إنتاجها وتصنيعها وترويجها داخل المجتمع السوري، ‏إضافةً إلى تهريبها إلى دول الجوار ، وفق  الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).‏</p>

سوريا : تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والقبض على عدد من أفرادها

<p class='article-text'>متابعة: موفق محمد ونورا الأمير</p><h2>&nbsp; تعزيز وضوح الحقوق والالتزامات ومواكبة تطور التعاملات المدنيةوالاقتصادية بالدولة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن قانون المعاملات المدنية الجديد رقم 25 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، أمس، نقلة تشريعية مهمة في الإمارات، إذ لا يقتصر على خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، بل يعيد تنظيم قواعد جوهرية تمس الأهلية، والعقود، والتعويضات، والبيع، والشركات، والمقاولة، والتأمين والكفالة، بما يعزز وضوح الحقوق والالتزامات ويواكب تطور التعاملات المدنية والاقتصادية في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208455.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني محمد الحايس أن خفض سن الرشد لا يمثل مجرد تعديل رقمي في أحد النصوص القانونية، بل يعكس توجهاً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى توحيد المفاهيم القانونية، وتعزيز تمكين الشباب وإعدادهم للمشاركة بصورة أكبر في النشاطين الاقتصادي والاجتماعي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208453.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال إن سن الرشد تعد من المفاهيم الأساسية في أي منظومة قانونية، لأنها تمثل المرحلة التي تكتمل فيها أهلية الأداء للفرد، فيصبح قادراً على مباشرة حقوقه والتزاماته القانونية بنفسه، وإدارة أمواله والتصرف فيها، وإبرام العقود والتقاضي باسمه الشخصي من دون الحاجة إلى ولي أو وصي، ما لم يوجد سبب قانوني يؤثر في أهليته أو يحد منها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشرع الإماراتي لم يكتف بخفض سن الرشد، بل خفض أيضاً سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، بما يشجع روح المبادرة والاستثمار المبكر وتنمية الثقافة المالية لدى الشباب، مع بقاء الرقابة القضائية ضمانة أساسية لحماية مصالحهم.</p><h2>ممارسات معاصرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار القانوني معتز فانوس، إن التعديل يمثل خطوة تشريعية حديثة تنسجم مع أفضل الممارسات القانونية المعاصرة، وتعكس رؤية الإمارات في الاستثمار بالإنسان وتمكين الشباب وإشراكهم بصورة أكبر في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن منح الشباب أهلية قانونية أوسع في مرحلة عمرية أبكر يفتح المجال أمام مشاركتهم الفعلية في الأنشطة الاقتصادية، ويساعد على توسيع قاعدة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار وتعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'>وقالت المحامية منى الرشدان، إن القانون الجديد يعيد صياغة مفهوم الأهلية المدنية والاستقلال القانوني للأفراد ضمن منظومة أكثر حداثة ووضوحاً، تستهدف تطوير البنية القانونية للمعاملات المدنية وتبسيط الأحكام وتوحيد المرجعيات والحد من التداخل مع القوانين الخاصة التي صدرت خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحامية الدكتورة نادية عبد الرزاق، إن أهمية التعديل لا تقتصر على خفض السن المقررة للرشد، وإنما تمتد إلى إعادة تحديد المرحلة التي يصبح فيها الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه والتزاماته بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحامية عبير الدهماني، إن القانون جاء بتعديلات جوهرية تستهدف تحقيق التكامل التشريعي وتعزيز الترابط بين القواعد العامة والتنظيمات الخاصة، بما يضمن وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها، مع مراعاة اختصاصات السلطات المحلية في تنظيم بعض المسائل وإصدار التراخيص والإشراف على الأنشطة المرتبطة بأحكام القانون المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي علي الحمادي، إن مواد القانون صيغت ونقحت بما يحد من الازدواجية مع التشريعات الأخرى، موضحاً أنه تم حذف الأحكام المتعلقة بإثبات الحق لورود تنظيم مستقل لها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وإلغاء الأحكام المتعلقة بالحجر على المدين المفلس بعد صدور التشريعات الخاصة بالإعسار وإعادة التنظيم المالي والإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المحامي علي المنصوري أن القانون تضمن حكماً يقضي بأن الحقوق المالية الموجودة داخل الدولة والعائدة للأجنبي الذي لا وارث له تكون وقفاً خيرياً، مع تخويل السلطة المختصة الإشراف على هذا الوقف، كما وضع تنظيماً جديداً لأحكام الحوالة، واستحدث أحكاماً متعلقة بحوالة الحق وحماية الحيازة.</div></p><h2>إرادة منفردة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل القانون تطوير منظومة الشركات، من خلال التمييز بين الشركة المدنية والتجارية، وإجازة تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد في الحالات التي يسمح بها القانون، وتنظيم انسحاب الشريك وتصفية الشركة، واستحداث إطار للشركات غير الربحية وتنظيم الشركات المهنية.</div></p><p class='article-text'>وفي عقد المقاولة، طور القانون قواعد مسؤولية المقاول والتوازن العقدي، وأوجب الإخطار الفوري عند ظهور عيوب في المواد أو عوامل تعيق التنفيذ، كما منح المحكمة سلطة إعادة التوازن بين طرفي العقد عند حدوث ظروف استثنائية عامة غير متوقعة.</p><h2>تأمين تكافلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طوّر القانون أحكام عقد التأمين واستحدث إطاراً للتأمين التكافلي، وأعاد تنظيم أحكام الكفالة، ومن أبرزها عدم جواز مطالبة الدائن للكفيل منفرداً قبل الرجوع أولاً على المدين الأصلي، وعدم التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، ما لم يكن الكفيل متضامناً أو وجد اتفاق أو نص قانوني بخلاف ذلك.</div></p><h2>تعاملات معاصرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى القانون مفاهيم قانونية أوضح تتناسب مع واقع التعاملات المعاصرة، واستحدث حكماً يتيح للمحكمة تعيين مساعد قضائي للمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، لمعاونته في التصرفات التي تقتضي مصلحته ذلك. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد العقود، نظم القانون مرحلة المفاوضات السابقة للتعاقد، وحدد الشروط الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً بما يوفر مرجعية موحدة ويقلل النزاعات والتكاليف.</p><p class='article-text'>وفي التعويضات، أقر القانون إمكانية الجمع بين الدية أو الأرش وبين التعويض الإضافي متى ترتب على الوفاة أو الإصابة ضرر مادي أو أدبي لا تغطيه الدية أو الأرش، ومنح المحكمة سلطة تخفيض التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغاً فيه أو إذا نُفذ الالتزام جزئياً، مع إجازة مطالبة الدائن بأكثر من التعويض المتفق عليه إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208452.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قانون المعاملات المدنية الجديد دخل حيز التنفيذ

18 عاماً سن الرشد.. والقاصر يدير أمواله عند بلوغه الـ 15

<p class='article-text'>دخلت صباح اليوم الإثنين، الأوّل من يونيو 2026، حزمة من القرارات والتشريعات الاتحادية و(المحلية في دبي) حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أربعة ملفّات حيوية؛ نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون السلامة العامة في إمارة دبي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، إضافةً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي "سالك" و"باركن".</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه القرارات الأربعة في كونها تُكثّف الخطوط العريضة لمسار التحديث التشريعي الذي تنتهجه الإمارات منذ مطلع 2026؛ في تعزيز حقوق العمالة، وتحديث البنية القانونية المدنية، وضبط الفضاء الحضري، وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة.</p><h2>نظام حماية الأجور</h2><p class='article-text'> واعتباراً من هذا اليوم، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتحادية اعتماد اليوم الأوّل من كلّ شهر ميلادي موعداً موحّداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مع تشديد آليات الالتزام عبر نظام حماية الأجور (WPS). ويهدف القرار إلى ضبط دورة الدفع في سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المالي للعمالة، وتمكين الجهات الرقابية من رصد التأخّر في صرف المستحقات مبكّراً، ضمن منظومة عقوبات أكثر صرامة بحقّ المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><h2>قانون المعاملات المدنية الاتحادي</h2><p class='article-text'>كما دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأول من يونيو 2026). ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل.</p><p class='article-text'>كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضاً خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.</p><p class='article-text'>وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.</p><p class='article-text'>كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.</p><h2>قانون السلامة العامة</h2><p class='article-text'>في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، حيز التنفيذ اليوم، ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع معايير السلامة في المنشآت والمرافق والفضاءات العامة. ويُسهم القانون في توحيد المرجعية بين الجهات الإشرافية، وتوسيع صلاحياتها في الوقاية والتفتيش، بما يواكب التوسّع العمراني والسكّاني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما منح القانون بلدية دبي ممثلة بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة دور الإشراف والرقابة على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الإمارة.</p><h2>&quot;سالك&quot; و&quot;باركن&quot;</h2><p class='article-text'>وفي دبي أيضاً، أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوّاباتها ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة اعتباراً من اليوم، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته. كما أعلنت شركة "باركن" تطبيقاً مماثلاً على رسوم المواقف العامة في الإمارة، فيما أكّدت الشركتان أنّ المبالغ المُحصَّلة ستُوَرَّد بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آليات الإفصاح والشفافية المعمول بها.</p>

في دبي دخل قانون السلامة العامة حيز التنفيذ

قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.</div></p><p class='article-text'>وقالت النيابة، في بيان صحافي، أمس، إنه قد تم ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه في واقعة كشفت عن عملية منظمة، نفذت بإعداد مسبق، وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية. ووفق بيان النيابة، تجسدت تلك الأفعال، بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق. </div></p><p class='article-text'>وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة، بإطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها، والنيل من استقرارها ومصالحها العليا. ولفتت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، فانتقل فريق التحقيق إلى مباشرة أعماله.</p><p class='article-text'>حيث تم استجواب المتهمين، ومواجهتهم بما ثبت بالأدلة والقرائن، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار، وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال النيابة العامة لكافة إجراءات التحقيق، وصولاً إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع ما اتصل بها من أفعال ووقائع وارتباطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة، على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها، من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود. وأكدت أن الأفعال المسندة إلى المتهمين، بما اشتملت عليه من خرق لسيادة الدولة، واختراق لحدودها، وتوغل داخل نطاق عسكري محظور.</div></p><p class='article-text'>واستهداف لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب مرسوم قانون سنة 2025، بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عما تشكله من جرائم أخرى، معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل هذه الأفعال خرقاً جسيماً لأحكام المرسوم بقانون لسنة 2026، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يمثله من سياج قانوني خاص لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة، وصون المصالح العسكرية العليا للدولة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة، أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا، ليست محلاً للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي، تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه، كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.</p>

النيابة العامة: أمن البلاد وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون

الكويت.. إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحاكمة

<h2>600 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة لـ7 أيام غرامة المخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن القيادة عكس اتجاه السير تسببت في وقوع 73 حادثاً مرورياً على طرق الدولة، خلال 2025، في مؤشر يعكس خطورة هذا السلوك المروري، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة مواصلة تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بالقيادة بعكس اتجاه السير.</div></p><p class='article-text'>والتي يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 600 درهم، إلى جانب تسجيل أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبات في حال أسفرت المخالفة عن وقوع حادث، نتج عنه إصابات أو وفيات، وفقاً لأحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الداخلية عبر الحملات التي تنفذها بأن الحوادث الناتجة عن السير بعكس الاتجاه تُعد من أخطر الحوادث على الطرق، نظراً لأن الاصطدام يحدث بين مركبتين تتحركان بقوتين متعاكستين نحو نقطة واحدة، ما يزيد من شدة الحادث وخطورته، لا سيما مع الأوزان الكبيرة للمركبات، التي غالباً ما تتجاوز طناً ونصف الطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن هذا النوع من المخالفات لا يهدد حياة السائق المخالف فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على جميع مستخدمي الطريق، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الوعي المروري، والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرورية.</div></p><h2>توعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق تواصل إدارات المرور تنفيذ حملات توعوية مكثفة، تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وتركز على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة، وخطوط السير الإلزامية، وعدم التجاوز إلا في الأماكن المسموح بها، إضافة إلى التقيد بالسرعات المقررة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.</div></p><h2>عقوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قانون السير والمرور الاتحادي العقوبات المتعلقة بالدخول بالمركبة في أماكن ممنوعة، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تسجيل ثماني نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، كما فرض القانون عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها، تشمل تسجيل 24 نقطة مرورية، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً، وسحب رخصة القيادة لمدة عام، بينما تحدد المحكمة المختصة قيمة الغرامات والعقوبات الإضافية، التي قد تصل إلى الحبس، خصوصاً في حال التسبب بحوادث مرورية، نتجت عنها إصابات أو وفيات.</p>

تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين

73 حادثاً مرورياً في 2025 سببه القيادة عكس اتجاه السير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالحبس على أربعة عشر متهماً في قضايا منفصلة لارتكابهم أعمال عنف وتخريب تزامناً مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة، كما أصدر القضاء أحكاماً بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات في واقعتين منفصلتين لتصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس أيضاً أحكاماً في سبع قضايا منفصلة تضمنت جرائم شغب وعنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، والغرامة التي تتراوح بين مائتين وخمسمائة دينار بحريني، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة سبعة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، مفادها القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في أماكن الوقائع إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلاً، مع كفالة حقوقهم وضمانات التحقيق المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الوقائع، وطلب التقارير الفنية، وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة القولية والفنية، تقرر إحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعاوى على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس حكمين في قضيتي تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتغريم أحدهما مائة دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن تفاصيل الواقعة الأولى تعود إلى رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حساباً إلكترونياً على وسائل التواصل الاجتماعي قام بنشر منشورات تضمنت مقاطع فيديو لمنشآت حيوية ومهمة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، فتم القبض عليه. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت الواقعة الثانية خلال الفترة ذاتها ضبط المتهم الآخر متلبساً أثناء قيامه بتصوير منشآت حيوية يُعد تصويرها مخالفاً للقوانين، وتم عرضهما على النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلاً، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الواقعتين، وطلب التقارير الفنية.</p><p class='article-text'>وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة، تقرر إحالتهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعويين على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يُخلّ بالأمن العام، أو يعرض سلامة المجتمع للخطر من خلال المشاركة في أعمال تخريبية، وأنها ستتصدى بحزم لكافة صور العنف والفوضى، في إطار تطبيق القانون وصون أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

البحرين.. أحكام بالحبس على مرتكبي أعمال عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور حبيب الملا، المستشار القانوني الإماراتي، أن على إيران الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها، باعتبارها إطاراً قانونياً دولياً ينظم الملاحة في الممرات البحرية العالمية، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز الذي تحكمه عدة درجات من القوانين المنظمة بوصفه ممراً بحرياً ذا أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «السيادة القانونية في زمن الأزمات.. كيف يحمي الخليج مصالحه؟»، والتي أدارها صانع المحتوى طلال البحيري ضمن فعالية «مؤثري الخليج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حبيب الملا إن الأعراف في القانون الدولي تلزم إيران بتنفيذ بنود الاتفاقية حتى في حال التوقيع عليها دون التصديق، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن 2817 الذي أدان العدوان الإيراني، وأكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>مثمناً في هذا السياق موقف فرنسا خلال التصويت على هذا القرار الذي شدد على أن تعطيل سلاسل الإمداد يُشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وفقاً لما ينص عليه الفصل السابع في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الملا أن دول الخليج تمتلك عدة آليات قانونية لحماية مضيق هرمز، من بينها لجوء الدول المتضررة، وعلى رأسها دولة الإمارات، إلى المحكمة المختصة باتفاقية قانون البحار، أو مخاطبة محكمة العدل الدولية، بخلاف عدد من المساعي الأخرى التي تفضي في النهاية إلى إصدار مجلس الأمن قراراً بفتح المضيق بالقوة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، اقترح الملا إنشاء غرفة عمليات مشتركة خلال الأزمات، تتولى تحديد المصطلحات وتنسيق المواقف القانونية والسياسية بشكل سريع وموحد، بما يتيح إدارة فعالة للأزمات خلال ساعات بدلاً من أيام، ويسهم في تعزيز الدفاع عن المواقف الوطنية وصياغة سردية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل أشار الملا إلى أن من أبرز أسباب تكوين الشبكات الإرهابية العابرة للحدود هو الولاء الفكري أو الأيديولوجي أو العقائدي الذي يتجاوز الانتماء الوطني، إضافة إلى دور الإعلام العابر للحدود ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر أفكار أو توجهات قد تؤثر على تماسك المجتمعات في حال غياب الحصانة الداخلية.</div></p>

نتائج البحث عن: المحكمة المختصة